في حزيران 1967 احتلّت إسرائيل الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة. أجرت إسرائيل خلال الشهرين الأوّلين للاحتلال تعدادًا للسكّان تحدّد بموجبه أنّ عدد الفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة في ذلك الوقت يبلغ قرابة المليون: نحو 660,000 منهم في الضّفة الغربيّة ونحو 350,000 في قطاع غزّة. لا تشمل هذه الأرقام اللّاجئين الفلسطينيّين الذين فرّوا أو هجّرتهم إسرائيل أثناء الحرب وبعدها.

في حزيران 1967 فور احتلال الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة ضمّت إسرائيل إلى مسطّح بلدية القدس نحو 70,000 دونم من أراضي الضّفة الغربيّة في خطوة مخالفة للقانون الدولي. جرى ترسيم الحدود البلدية الجديدة للمدينة بما يلائم المصالح السياسيّة والديموغرافيّة والاقتصاديّة الإسرائيليّة وصُمّمت على نحوٍ يضمن الأغلبية اليهودية في القدس. لقد تحقق ذلك عمليًّا من خلال ترْك المناطق المكتظّة بالسكّان الفلسطينيّين خارج حدود المدينة ودمج المناطق ذات الكثافة السكّانية الفلسطينية الضئيلة. إنّ المسطح الحضري لمدينة القدس في الحقبة الأردنيّة لم يشكّل سوى جزء ضئيل من الأراضي التي جرى ضمّها (نحو 6,000 دونم) أما معظم الأراضي التي ضمّتها إسرائيل (نحو 64,000 دونم) فكانت من ريف القدس وهي أراضٍ تعود لـ28 قرية وضاحية فلسطينية تقع بالقرب منها. لقراءة المزيد.

في الفترة الواقعة بين آب 1967 وأيار 1975 أعلنت إسرائيل عن مليون ونصف المليون والتي تشكل أكثر من رُبع أراضي الضّفة الغربيّة (26.6٪) كمناطق عسكريّة مغلقة والتي يُحظر على الفلسطينيّين دخولها إلّا بتصريح خاصّ. لم يطبّق هذا المنع مباشرة أو على نحو متساو واحدة ولكنّ اتّساع نطاق الأراضي التي أُغلقت وتوزيعتها الجغرافيّة يدلّان على أنّ إسرائيل ترمي إلى وضعها في خدمة أغراضها الخاصة.

في مطلع آب 1967، ولمّا يمض شهران بعُد على الاحتلال أعلنت إسرائيل عن تسع مناطق في الأغوار كمناطق عسكريّة مغلقة. بعد ذلك بوقت قصير أصدرت أمرين آخرين بتحويل منطقتين في اللّطرون إلى مناطق عسكرية مغلقة إضافة إلى شريط ضيّق من الأراضي على امتداد شرقيّ منطقة الأغوار. مع حلول نهاية عام 1967 كان مجمل مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل مناطق عسكريّة مغلقة قد بلغ 685,000 دونم.

في عام 1970 أعلنت إسرائيل عن شريط من الأرض يمتدّ من أريحا إلى الحدود الجنوبيّة للضفة الغربيّة كمنطقة عسكرية مغلقة كما أعلنت لاحقًا عن عدّة مناطق متاخمة للخطّ الأخضر كمناطق عسكرية مغلقة كذلك. وهكذا وبحلول منتصف سبعينيّات القرن الماضي أصبح رسمًا الوصول إلى 815,000 دونم أخرى من الأراضي الفلسطينية ممنوعًا على الفلسطينيّين. لقراءة المزيد.

خلال العقد الأول للاحتلال أقامت إسرائيل في الضفّة الغربيّة (لا يشمل القدس الشرقيّة) نحو ثلاثين مستوطنة بلغ عدد سكّانها الإجمالي قرابة 4,500 مستوطن إسرائيلي. أنشأت حكومة إسرائيل - برئاسة ما أصبح لاحقًا "حزب العمل"- في أيلول 1967 أولى المستوطنات هناك والتي أطلق عليها اسم "كْفار عتسيون". بعدها أقيمت المستوطنات في مناطق اعتبرت ذات أهمية على المستوى "الأمني" وكانت مناطق ذات كثافة سكّانية فلسطينية ضئيلة نسبيًا. شملت هذه المناطق التي تقدّر بنصف مساحة الضّفة الغربيّة غور الأردن ومناطق في محيط القدس ومعظم برية القدس وشريطًا اقتُطع من تلال جنوب الخليل. لقراءة المزيد.

حُدّت المنطقة التي بُنيت فيها معظم المستوطنات خلال العقد الأوّل بشريانَي مرور رئيسيّين: "شارع ألون" الذي شُقّ في السبعينيّات على امتداد المنحدرات الشرقيّة لسلسلة الجبال الوسطى وشارع 90 الذي أضافت إليه إسرائيل جزءًا جديدًا يمرّ في منطقة شمال البحر الميت لتسهيل التنقل بين المستوطنات وإسرائيل.

أما بالنسبة للقدس الشرقيّة فقد صادرت إسرائيل أكثر من ثلث المساحة التي ضمّتها معظمها مُلكيّة خاصّة لفلسطينيّين وبنت عليها المستوطنات والتي تسمّيها السّلطات الإسرائيلية "أحياء". أقامت إسرائيل في سنوات الاحتلال الأولى ثماني "أحياء" كهذه. لقراءة المزيد.

في قطاع غزّة صمّمت إسرائيل خطّة التي أسمتها "خطة الأصابع الخمسة" [بمعنى الممرّات الخمس] هدفها كسر التواصل السكّاني الفلسطيني بواسطة إقامة أربع كتل استيطانية كبيرة فوق مناطق واسعة وغير مطوّرة والتي كانت السّلطات المصرية تصنّفها كـ"أراض حكوميّة" حين كان قطاع غزّة تحت حكمها. كان مقرّرًا بناء "الِاصبع" الأبعد جنوبًا في ثغر رفح ما بعد أقصى جنوب قطاع غزّة في سيناء المصرية، التي كانت آنذاك تحت الاحتلال الإسرائيلي. في الفترة الواقعة بين عام 1970 وعام 1973، أقامت إسرائيل أربع مستوطنات في ثلاثة من هذه الممرّات.

من عام 1969 إلى عام 1997 سيما في الثمانينيات أعلنت السلطات الإسرائيلية عن ما يقارب 340,000 دونم (نحو 6٪ من مساحة الضّفة الغربيّة) كمحميّات طبيعيّة. وتحت غطاء حماية البيئة حدّت إسرائيل رسميًّا التطوير الفلسطيني في هذه المناطق ومنعت البناء وتربية الماشية والزراعة الحديثة.

على الغرار نفسه قلّصت إسرائيل مساحة الأراضي المتاحة للتنمية الفلسطينية في المناطق التي ضمّتها إلى مسطّح بلديّة القدس من خلال إنشاء حديقة وطنيّة هناك أقيمت في عام 1974 وأطلق عليها اسم حديقة "أسوار القدس" الوطنية. تبلغ مساحة هذه الحديقة نحو 1,100 دونم يقع أكثر من نصفها داخل القدس الشرقيّة وهي تحيط بأسوار البلدة القديمة وتشمل أجزاء واسعة ومأهولة من حيّ سلوان الفلسطينيّ. لقراءة المزيد.

في العقد الأول للاحتلال كانت الذّريعة الرئيسيّة التي استخدمتها إسرائيل للاستيلاء على الأراضي لأجل بناء المستوطنات أنّها تحتاج الأرض "لأغراض عسكريّة". لأجل هذه الأغراض صدرت أوامر عسكريّة لوضع اليد على ما يقارب 31,000 دونم في الضّفة الغربيّة.

تجنّبت محكمة العدل العليا في إسرائيل التطرق إلى عدم قانونيّة المستوطنات ولكنّها مع ذلك أصدرت قرارًا في عام 1979 جعل من الصّعب على إسرائيل مواصلة بناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيّين الخاصّة. لكنّ حكومة إسرائيل - لكي تتغلّب على ذلك القرار، خرجت بآليّة جديدة: إعلان أراضٍ فلسطينية كـ"أراضي دولة" من أجل استخدامها لبناء المستوطنات. من خلال إعادة صياغة أحكام القانون وإعادة تأويل القوانين القائمة بطريقة لم تكن مقبولة إلى حينه خلقت إسرائيل مسارًا إجراءاتيًا سريعًا لتحويل مساحات جديدة إلى "أراضي دولة" بما في ذلك أراضٍ كانت بملكيّة فلسطينية خاصّة سواء فرديّة أو جماعيّة طيلة حقبتَي الانتداب البريطاني والحكم الأردني.

ومن عام 1979 إلى عام 1992 أعلنت إسرائيل بموجب هذا النّهج عن أكثر من 900,000 دونم كـ"أراضي دولة" وخصّصتها لصالح المستوطنات على نحوٍ شبه حصريّ. منذ ذلك الحين جرى الإعلان عن عدّة آلاف أخرى من الدّونمات كـ"أراضي دولة". ولدى حساب هذه المساحات كلّها مضافًا إليها المساحات التي كانت مصنّفة على هذا النحو منذ حقبة الحكم الأردني فإنّ مساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل سيطرة تامّة تحت مسمى "أراضي الدولة" تصل إلى 1,200,000 دونم تقريبًا وتشكل 22٪ من مساحة الضّفة الغربيّة. لقراءة المزيد.

أقامت حكومات "اللّيكود" في المناطق المعلنة كأراضي دولة (بين عامَي 1984- 1988 في ائتلافها مع ما أصبح لاحقًا "حزب العمل") نحو 100 مستوطنة في مناطق فلسطينية مكتظة بالسكّان. كان المنطق الكامن وراء هذا التخطيط فرض واقع ديمغرافيّ وجغرافيّ يعرقل مستقبلًا أيّ سعيٍ للاعتراض على الهيمنة الإسرائيلية هناك.

قطعت المستوطنات الضفة الغربيّة طوليًّا على امتداد خطّ تصريف المياه (ظهر سلسلة الجبال الوسطى) والمناطق المتاخمة له كما أقامت "ممرّات استيطانيّة" والتي قطّعت التلال الغربيّة أفقيًّا. وهكذا كسرت المستوطنات التواصل الحضريّ الفلسطيني وحدّت من إمكانية تنمية المدن والقرى الفلسطينية واستولت على مناطق واسعة من الرّيف الفلسطيني.

من أجل ربط المستوطنات بعضها ببعض وتسهيل التنقّل بين المستوطنات وإسرائيل شقّت الحكومة خمسة شوارع سريعة تمر من شرق الضفة الغربية إلى غربها إذْ توصل هذه الشوارع بين مناطق الخط الأخضر إلى شوارع الضّفة الغربيّة وتمر بها من شمالها إلى جنوبها. شقّت إسرائيل في الثمانينيّات والتسعينيّات عشرات الشوارع الالتفافية الجديدة لإتاحة السّفر إلى المستوطنات دون الحاجة إلى المرور عبر المدن والقرى الفلسطينية. لقراءة المزيد.

خلال الفترة المذكورة أقامت إسرائيل أيضًا 12 مستوطنة جديدة في قطاع غزّة وثلاثة "أحياء" استيطانية أخرى في القدس الشرقيّة.

في الوقت الحاليّ يفلح المستوطنون ما يزيد على 100,000 دونم من الأراضي الفلسطينية في الضّفة الغربيّة. كانت فلاحة الأراضي الزراعيّة على يد المستوطنين آلية أخرى استخدمتها إسرائيل لقضم الأراضي الفلسطينيّة ولتوسيع وتثبيت سيطرتها على الأراضي المحتلة. وحيث أنّ زراعة الأرض وسيلة أقلّ نجاعة من وسيلة بناء المستوطنات من حيث تحقيق الاستيلاء على الأرض وتثبيت السّيطرة عليها فإنّ استخدام الزراعة يتمّ كوسيلة مكمّلة لأنها تتطلّب وقتًا وموارد أقلّ بكثير. لقراءة المزيد.

في السنوات الأولى للاحتلال كان بوُسع الفلسطينيّين سكّان الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة السّفر بحرّية من المناطق المحتلة إلى إسرائيل إلى حد كبير وكان عشرات آلاف الفلسطينيّين يعملون في إسرائيل كما سمح هذا الوضع للفلسطينيين المتوزعين في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة وإسرائيل بالحفاظ على العلاقات الأسَرية بينهم. كان طلّاب قطاع غزّة الجامعيون يدرسون في جامعات الضّفة الغربيّة وكانت الحركة التجاريّة بين جميع هذه المناطق مزدهرة.

في كانون الثاني 1991 خلال حرب الخليج الأولى غيّرت إسرائيل هذه السياسة وأصبحت تشترط على أيّ فلسطينيّ يرغب في دخول إسرائيل أو القدس الشرقيّة الحصول على تصريح خاصّ من الإدارة المدنية. جرى تطبيق هذه السياسية تدريجيًّا إلى أن فرضت إسرائيل في نهاية المطاف الإغلاق الكامل على كلّ من قطاع غزّة والضّفة الغربيّة (باستثناء المناطق التي ضمّتها إسرائيل). بعد ذلك أقامت إسرائيل حواجز دائمة على امتداد الحدود بين وبين أراضيها السيادية والضّفة الغربيّة وقطاع غزة من ناحية أخرى. كما وضعت الحواجز الدائمة بين القدس الشرقيّة التي جرى ضمّها وبقية أراضي الضّفة الغربيّة. علاوة على ذلك أصبحت إسرائيل أكثر صرامة في تطبيق نظام التصاريح وصعّبت الحصول عليها كثيرًا.

قسّمت هذه السياسة الأراضي الفلسطينية المحتلّة إلى ثلاث مناطق منفصلة - الضّفة الغربيّة والقدس الشرقيّة وقطاع غزّة - وأصبح السّفر بين هذه المناطق محكومًا تمامًا بأهواء واعتبارات إسرائيليّة. لقراءة المزيد.

في الفترة الواقعة بين عامًي 1993 و- 1995 وقّعت الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية اتّفاقيات أوسلو. في عام 1994 بمقتضى اتّفاق أوسلو الأوّل سحبت إسرائيل قوّاتها من البلدات الفلسطينية ومخيّمات اللّاجئين في قطاع غزّة ومن مدينة أريحا في الضّفة الغربيّة وسُلّمت هذه المناطق ظاهريًّا للسّلطة الفلسطينية التي أنشئت آنذاك.

في عام 1995 وبموجب اتّفاق أوسلو الثاني جرى تقسيم الضّفة الغربيّة (باستثناء مدينة الخليل) إلى ثلاث مناطق وفق اعتبارات ديمغرافية تجاهلت الخصائص الجغرافية وملامح الحيّز الفلسطيني.

صُنّفت المناطق الفلسطينية ذات الكثافة السكّانية العالية كمناطق A و-B ونُقلت السّيطرة الظاهريّة عليها - كاملة أو جزئيّة - ليد السلطة الفلسطينية. لا يوجد تواصل جغرافيّ بين هذه المناطق إذ تتكون من على 165 "جزيرة" منفصلة مبعثرة في أنحاء الضّفة الغربيّة. ما تبقّى من الأرض ويشكّل نحو 60٪ من مساحة الضّفة الغربيّة جرى تصنيفه كمنطقة C وظلّ تحت السّيطرة الإسرائيلية الكاملة. هذه المنطقة بالذات تحتفظ بتواصل جغرافيّ وتقوم عليها جميع المستوطنات الإسرائيلية كما أنّها تشمل معظم احتياطي الأرض الفلسطينية.

تلتزم إسرائيل بهذا التقسيم للضفة الغربية بهدف بثّ حالة من الإيهام بأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة الرئيسية عن إدارة حياة معظم السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية إلّا أنها فعليًا تواصل السيطرة على الأراضي كلها والسكان كلهم كما في الماضي:

تتطلّب إقامة المباني والمرافق في المنطقة C موافقة إسرائيليّة - سواء كان ذلك منزلًا أو منشأة صناعيّة أو تمديد خطّ مياه أو شقّ شارع. لكنّ إسرائيل تمنع الفلسطينيّين من البناء في المنطقة C والحصول على رخصة بناء هناك مهمّة شبه مستحيلة - حتّى لو كان الغاية من البناء خدمة الفلسطينيّين الذين يسكنون في مناطق A أو-B. لقراءة المزيد.

إضافة إلى ذلك تواصل إسرائيل السّيطرة على جميع المعابر التي تربط الضّفة الغربيّة بإسرائيل وبالأردن وتسيطر أيضاً على جميع الطرق المؤدّية إلى مناطق A و-B. تستغل إسرائيل سلطاتها هذه من أجل تقييد حركة الفلسطينيين كما يحلو لها - وبضمن ذلك إغلاق الشوارع مؤقتًا أو على نحو دائم أو توقيف الفلسطينيين في الحواجز لمدة زمنية طويلة - وإخضاع جميع نواحي حياتهم لنظام تصاريح صارم وتعسّفيّ. لقراءة المزيد.

في عام 1994 أقامت إسرائيل طوقًا حول قطاع غزّة وهكذا ضمنت السّيطرة الكاملة على حركة الأشخاص والبضائع بين القطاع وإسرائيل وبينه وبين الضفة الغربية وبينه وبين باقي أنحاء العالم. هناك معبر واحد فقط يقع تحت السيطرة المصرية وهو معبر رفح ويُستخدم للوصول إلى الضّفة الغربيّة - بما في ذلك القدس الشرقيّة - أو الأردن وذلك يعني الوصول إليهما عبر مصر في رحلة مكلفة وشاقّة على نحوٍ غير معقول ناهيك عن أنّ السماح أو المنع للدخول إلى الضفة الغربية عن طريق الأردن منوط بالموافقة الإسرائيلية.

يتألّف هذا الطوق الذي يفصل غزّة عن إسرائيل من سياج إلكتروني وطرق لتسيير الدوريّات على طول السياج ونقاط مراقبة. إن خروج الأشخاص والبضائع من قطاع غزة ودخولهم إليها مسموح فقط من خلال المعابر الحدودية وذلك فقط بعد الحصول على التصاريح اللازمة من إسرائيل والتي أصبح الحصول عليها أكثر فأكثر صعوبة مع مرور السنين. كلّ هذا يجعل الحياة اليومية في القطاع محنة لا تنتهي إذ هي محكومة كلّيًّا بإرادة إسرائيل.

تسيطر إسرائيل أيضًا على المجال البحريّ لقطاع غزّة. على مرّ السنين قيّدت إسرائيل منطقة الصّيد بدرجات متفاوتة دون أن تقيم أيّ اعتبار لشيء سوى أهوائها هي حتّى أنّها أحيانًا فرضت الحظر ابتداءً من مسافة 3 ميل بحريّ فقط.

حدّدت اتفاقيات أوسلو حدود المجال البحريّ على مسافة 20 ميلًا بحريًّا (نحو 37 كم) من ساحل غزّة بحيث يُحظر على الصيّادين تجاوُز هذه الحدود وفي واقع الأمر لم تسمح إسرائيل أبدًا بمسافة صيد تتعدى 12 ميلًا بحريّا. إضافة إلى ذلك تمنع إسرائيل الصّيد في المناطق المتاخمة لإسرائيل ومصر. لقراءة المزيد.

في عام 1996 غيّرت إسرائيل أسلوب عملها على أثر ضغوط سياسيّة ودوليّة طالبتها بالامتناع عن بناء مستوطنات جديدة. بدلًا من المصادقة رسميًّا على إقامة مستوطنات جديدة تبنّت إسرائيل تكتيكًا جديدًا بموجبه تقيم "البؤر الاستيطانية غير القانونية" والتي تُقام وكأنما دون موافقة رسميّة ودون ترخيص إلًا أنها وفي الواقع تحوز على مساعدة وحماية وتمويل حكومية. أُقيمت بموجب هذه المنظومة مئة بؤرة استيطانية جديدة.

رغم أنّ البؤر الاستيطانية أقيمت في البداية كمناطق سكنية صغيرة بمبانٍ مؤقتة إلّا أنّ تبعات إقامتها تجاوزت بكثير المساحة المقام عليها البناء. يمنع المستوطنون بدعم الجنود المرسَلين هناك لحمايتهم وصول الفلسطينيّين إلى مساحات واسعة من أراضيهم والتي أقيمت البؤر بالقرب منها باستخدام العُنف الجسديّ وشتّى أساليب التّرهيب. كما يستخدم المستوطنون هذه الأراضي بأنفسهم. فاقمت هذه الآليّة من تشظّي الحيّز المكانيّ الفلسطينيّ في الضّفة الغربيّة عبر توسيع وتثبيت الوجود المدنيّ والعسكريّ الإسرائيلي. لقراءة المزيد.

بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول 2000 فرضت إسرائيل قيودًا جديدة وصارمة على حركة الفلسطينيّين داخل الأراضي المحتلة. في قطاع غزّة أقامت إسرائيل حواجز تقسم القطاع إلى ثلاث مناطق منفصلة وفي الضّفة الغربيّة أقامت عشرات الحواجز ومئات العراقيل المادّية وبضمنها أكوام التراب وكتل الإسمنت والقنوات.

شكّلت هذه العراقيل أكثر القيود انتشارًا وأكثرها استمراريّة منذ بداية الاحتلال وبلغت من الشموليّة حدًّا عطّل جميع جوانب الحياة اليومية لجميع السكّان. وقد تمّ إزالة بعض هذه العراقيل وجرى تحويل بعضها الآخر إلى حواجز دائمة. لقراءة المزيد.

في حزيران 2002 قرّرت حكومة إسرائيل بناء الجدار الفاصل. في مرحلة ترسيم مسار الجدار كانت مواقع المستوطنات أحد الاعتبارات الرئيسيّة وعليه فقد مهّد الجدار لضمّ 81 مستوطنة بحكم الأمر الواقع (بما في ذلك 11 حيًّا في القدس) وضمّ كثير من الأراضي لأغراض توسّع المستوطنات مستقبلًا.

ما يقارب 85٪ من المسار المتعرّج للجدار يمرّ داخل الأراضي المحتلة وليس داخل حدود إسرائيل السيادية. هكذا وبواسطة بناء الجدار قطعت إسرائيل التواصل بين الكتل الحضريّة والرّيفيّة الفلسطينيّة وشظّت العلاقات بين التجمّعات الفلسطينيّة وهي علاقات يعود تاريخها إلى أجيال وأعادت بين ليلة وضحاها تشكيل الحيّز الفلسطيني.

يبلغ طول مسار الجدار 712 كم - بما في ذلك أجزاؤه التي قد بُنيت وتلك التي لا تزال قيد البناء أو تنتظر إجراءات البناء. ذلك يعني أنّ طول الجدار أكثر من ضعف طول الحدود بين إسرائيل والضّفة الغربيّة. وفقًا لمعطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (OCHA) أتمّت إسرائيل حتى أيلول 2017 بناء نحو 460 كم أي ما تبلغ نسبته نحو 65% من مسار الجدار حسب المخطط. كان كذلك نحو 53 كم أخرى من المسار قيد البناء أي ما تبلغ نسبته نحو 7.5% و-200 كم إضافية تمت المصادقة على بنائها مستقبلًا.

بُني الجدار على نمط شريط حدوديّ مكوّن في معظم المناطق من سياج إلكتروني شُقّ في موازاته شارع من الجهتين ومُدّت أسلاك شائكة وحُفرت قنوات بحيث يبلغ معدّل عرضه نحو 60 مترًا. في المناطق المدينيّة أقامت إسرائيل عوضًا عن ذلك جدارًا من الإسمنت يتراوح ارتفاعه بين 8-9 أمتار وطوله الإجمالي نحو 70 كم. لقراءة المزيد.

في القدس أنشأ الجدار سدًّا محكمًا بين المدينة وبقيّة مناطق الضّفة الغربيّة وسارع بذلك من عملية فصل القدس الشرقيّة عن أراضي الضّفة التي لم تُضمّها إسرائيل إليها.

بدأت إسرائيل في إقامة جدار الفصل في القدس عام 2002 أثناء الانتفاضة الثانية على شكل جدار شاهق يلامس منازل السكّان في بعض أجزائه وأتمّت بناءه عام 2016. خلافًا للحواجز التي نصبها الجيش قبل ذلك بعشر سنوات في أنحاء الضفة أنشأ الجدار سدًّا محكمًا بين المدينة وبقيّة مناطق الأولى وبذلك سارعت في فصل القدس الشرقيّة عن أراضي الضفة التي لم تُضمّ إلى المدينة. ذلك أنّ المبدأ المهيمن الذي وجّه ترسيم مسار الجدار كان متاخمة الحدود البلدية للمدينة بهدف ضمانة سيطرة إسرائيل على الأراضي التي ضمّتها. حتى ذلك الحين كانت تلك الحدود نظريّة في الأساس ولم يكن لها أثر تقريبًا على واقع حياة السكّان في القدس وفي الأحياء الملاصقة لها. استمرت العلاقات التجارية والثقافية والطبّية والتعليمية بين الفلسطينيين في القدس والفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية إلّا أنّ بناء الجدار قطع هذا النسيج الحيوي للحياة الفلسطينية دفعة واحدة.

نفس الاعتبارات التي وجّهت إسرائيل في ترسيم حدود مدينة القدس عام 1967 حددت ترسيم مسار الجدار بحيث يضمّ مسطّح المدينة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي وأقلّ عدد ممكن من الفلسطينيّين. تماشيًا مع هذا الهدف تجاوز مخططو مسار الجدار حدود مسطح البلدية الرسمية: في ثلاث مناطق أزاحوا الحدود نحو عمق الضفة الغربية بواسطة الاستيلاء على مناطق فلسطينية قليلة السكان وفي منطقتين أخريين رسّموا مسار الجدار داخل حدود مسطح وعزلهما تمامًا تاركّا نحو 40 ٪ من سكّان المدينة الفلسطينيّين (ما يقارب 140,000 شخص) خارج الحدود. نتيجة لوجود الجدار أُهمِلت هاتان المنطقتان تمامًا وأصبحتا بمثابة المناطق السائبة. إضافة إلى ذلك يعاني السكّان من قيود مشدّدة على حركتهم تُفرض بواسطة الحواجز التي تفصلهم عن بقيّة أجزاء المدينة. هكذا وفي نهاية الأمر رُسم مسار ملتوٍ للجدار حول القدس يصل طوله إلى 202 كم. لقراءة المزيد.

في عام 1997 أعلنت إسرائيل جميع مسطّحات النفوذ البلدي للمستوطنات كمناطق عسكريّة مغلقة أمام الفلسطينيّين - وتبلغ مساحتها معًا 540,000 دونم تقريبًا أي نحو عُشر مساحة الضّفة الغربيّة. في الوقت الحالي هناك ما يقارب 1,765,000 دونم معرّفة "مناطق عسكريّة مغلقة" أي نحو ثلث إجماليّ مساحة الضّفة الغربيّة.

مسطّح النفوذ البلدي في المستوطنات يتعدّى بكثير مساحة مناطق العمران هناك. ورغم انّ أوامر الإغلاق لم تطبَّق باستمرار فإنها تمنع أي شكل من أشكال التنمية الفلسطينية في هذه الأراضي وتحوّل هذه الأراضي إلى احتياطي لتوسّع المستوطنات مستقبلًا.

خلال الانتفاضة الثانية أعلنت إسرائيل عن مزيد من الأراضي كمناطق عسكريّة مغلقة بعضها يقع بين الجدار الفاصل والخط الأخضر (تعرف باسم "منطقة التماس")، وبعضها في محيط عدد من المستوطنات ("مناطق أمنية خاصّة"). وقد أضافت أوامر الإغلاق هذه نحو 180,000 دونم إلى أراضي الضّفة الغربيّة المغلقة رسميًا أمام الفلسطينيّين.

منذ أوائل التسعينيّات وحتى بداية عام 2015 جرى العدول عن إغلاق نحو 364,000 دونم في سياق التعديلات الواسعة التي حدثت بعد إعادة تشكيل مساحة الضّفة الغربيّة بموجب اتّفاقيات أوسلو. لقراءة المزيد.

من ضمن الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "محميات طبيعية" في الضفة الغربية في الماضي، يقع نحو 300,000 دونم منها في مناطق C وما يقارب 40,000 دونم منها في مناطق A و B.

في الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2013 أُعلن عن ثلاث حدائق وطنيّة أخرى في القدس الشرقيّة داخل المسطّح البلديّ لمدينة القدس. تشمل هذه الحدائق أراضٍ فلسطينية بملكيّة خاصّة أو أراضٍ داخل المناطق العمرانيّة في الأحياء والقرى الفلسطينية أو متاخمة لها مانعة بذلك تطويرها وتوسّعها. لقراءة المزيد.

في أيلول 2005 أكملت إسرائيل ما سمّته "خطة فكّ الارتباط" مع قطاع غزّة وفكّكت بالتالي جميع مستوطناتها هناك كما سحبت قوّاتها العسكريّة معلنة انتهاء حكمها العسكري فيه.

رغم إعلانها عن انتهاء حكمها العسكري في قطاع غزة إلّا أنّ إسرائيل تواصل السّيطرة على مفاصل الحياة هناك. إنّها تسيطر على جميع المعابر الحدودية البرّيّة باستثناء معبر رفح كما تسيطر على المجال البحريّ والجويّ لقطاع غزّة. نتيجة لذلك تتحكم إسرائيل تقريبًا بكل حركة للأشخاص والبضائع من وإلى غزّة. يسري هذا كذلك حتّى على حركة سكّان غزّة الرّاغبين بالمرور عبر إسرائيل فقط لكي يصلوا إلى الضّفة الغربيّة أو دول أخرى. لقراءة المزيد.

في صيف عام 2007 بعد استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة استغلّت إسرائيل سيطرتها على المعابر لفرض حصار عليه. حوّلت إسرائيل بذلك نحو مليونَي إنسان إلى سجناء داخل أراضي القطاع ودمّرت اقتصاده وجعلت سكانه متعلقين بالمساعدات الدولية.

تشمل سياسة الحصار الإسرائيلي حظر الدّخول إلى غزّة والخروج منها وفرض قيود على استيراد مختلف المنتجات إلى غزّة وقيود أكثر صرامة على تصدير السّلع من غزّة خارجًا. كما تحظر إسرائيل إنشاء ميناء بحريّ يتيح حركة الأشخاص والبضائع وتمنع إعادة بناء مطار غزّة الذي دمّرته هي نفسها في غارة جوّية عام 2001.

لقد تسبّب الحصار بانهيار اقتصاد قطاع غزّة وأدّى إلى إغلاق معظم المصانع ومئات الشركات وجعل 80٪ من السكّان معتمدين في معيشتهم على الغوث الإنسانيّ الذي تقدّمه منظّمات دوليّة. ومن آثاره أيضًا انخفاض الأمن الغذائيّ في أوساط شرائح واسعة من السكّان وتفشّي البطالة بنسبة هي الأعلى في العالم إذ تبلغ نسبة البطالة العامّة 40٪ ونسبتها بين الشرائح الأصغر سنًّا 60٪.

أمّا مرافق البنية التحتيّة وقطاع الخدمات العامّة في غزّة فهما في حالة يُرثى لها. ما يقارب 95 ٪ من المياه المستخرجة محلّيًّا ملوّثة وغير صالحة للشّرب والكهرباء لا تتوفّر سوى لبضع ساعات في اليوم. كما يقلّص نقص الطّاقة الكهربائيّة على مرافق المياه والصّرف الصحّي التي أصبح من غير الممكن تشغيلها عمليًّا في واقع انقطاع الكهرباء المتواصل. إضافة إلى ذلك وبسبب انقطاع الكهرباء والنقص المزمن في المعدّات والتجهيزات الطبّية انخفض مستوى الخدمات الطبية المتوفرة في قطاع غزّة إلى حدّ أنّها لا تلبّي احتياجات السكّان والعديد من الحالات الحرجة لا يتوفّر لها العلاج محلّيًّا. لقراءة المزيد.

منذ تنفيذ ما يسمّى "فكّ الارتباط" عام 2005 شنّت إسرائيل ثلاث عمليات عسكريّة على قطاع غزّة تسمّيها "حملات عسكريّة": "عمليّة الرّصاص المصبوب" (من كانون الأول 2008 حتى كانون الثاني 2009) و"عمليّة عامود السّحاب" (في تشرين الثاني 2012) و"عمليّة الجرف الصّامد" (في تموز وآب 2014).

قتلت إسرائيل في هذه الحملات العسكريّة آلاف الأشخاص - بما في ذلك مئات الأطفال ودمّرت آلاف المباني وألحقت أضرارًا بالغة بالبنية التحتية التي كانت أصلًا على شفا انهيار. لقد فاقمت إسرائيل الأوضاع المروّعة التي يعانيها قطاع غزّة. فوق هذا كلّه يمنع استمرار الحصار إعادة الإعمار ومن هنا لا يزال عشرات آلاف الأشخاص في قطاع غزّة مشرّدين بلا مأوى.